بيش از 80 نفر از نيروهاي فرمانداري ها و برخي دستگاه‌هاي اجرايي استان مازندران با 12 تا 15 سال سابقه كاري هنوز به صورت قراردادي به كار خود ادامه مي‌دهند و استانداري مازندران در برابر تبديل وضعيت اين نيروها به پيماني استخدامي مقاومت مي كند.
به گزارش حرف،اين افراد در پي نااميدي از سوي مسئولان استاني شكايت خود را به ديوان عدالت اداري بردند تا وضعيت شغلي خود را مشخص كنند.اين نيروها كه برخي در پست هاي حساس و كليدي استان و شهرهاي ديگر حضور دارند، با شكايات جداگانه‌اي خواستار رسيدگي به وضعيت خود شدند. از تعداد 80نفر تنها شش نفر با راي ديوان عدالت اداري موفق به تبديل وضعيت خود شدند و هنوز تكليف مابقي اين نيروها مشخص نيست!
بنا بر شنیده های موثق ، راي اين شش نفر نيز با وجود اينكه از سوي ديوان تحويل مقامات استانداري مازندران شده است هنوز از سوي اين نهاد به مرحله اجرايي نرسيده و به نظر مي رسد استانداري مازندران در برابر اين استخدام اجباري اما به حق مقاومت مي كند.
گفتنی است با وجود اينكه دولت خدوم دکتر احمدی نژاد از سال گذشته در اقدامی انقلابی و قابل تحسین از وزارت خانه ها و نهادهای دولتی و وابسته به دولت خواسته بود بساط نيروهاي شركتي و قراردادي را از زیر مجموعه های خود برچينند اما به نظر مي رسد هنوز راه بسياري تا اجرايي شدن اين مصوبه دولت وجود دارد. بسیاری از نهادها از جمله برخی ازبانک ها از اجرائی کردن این مصوبه خودداری می ورزند.